پنجاه‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی در ابتدا گفت: ادامه جلسه اول دادرسی رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق و شخصیت حقوقی آن، به اتهامات مندرج در کیفرخواست، به‌صورت رسمی آغاز می‌شود. نسخه‌ای از کیفرخواست نیز باید در اختیار وکیل شاکی قرار گیرد. دادستان کشور آلبانی در پی تحرکاتی که اعضای کادر مرکزی این سازمان علیه تمامیت ارضی ایران انجام داده‌اند، علیه کادر مرکزی آن اعلام جرم کرده است، جرم مذکور تحریک به جنگ و تشویق به آن است که این اقدام دامنه آن در عرصه بین‌المللی نیز مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: میزبانی دولت‌ها از این افراد، تحت هر عنوانی، به معنای مشارکت و نقض وظیفه بنیادین عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دوست و هم‌پیمان است، این دادگاه و خانواده قربانیان و شکات، به‌ویژه خانواده برخی از شهدای آشوب‌های اخیر، با استناد به موازین و قوانین داخلی و همچنین با توجه به موازین حقوق بین‌الملل کیفری، به‌طور قانونی و برابر با رویه قضایی که به آن استناد خواهد شد، استرداد کلیه متهمان پرونده و رهبران این سازمان را جهت دادرسی در این مرجع قضایی، از طریق مجاری قانونی، پیگیری خواهد کرد.
قاضی گفت: این محاکمه، محاکمه عدالت در برابر ترور و توطئه است و با اتکاء به میزان الهی، در این دادگاه با رعایت کامل قوانین و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود در داخل و خارج از کشور، استرداد کلیه متهمان به‌عنوان یک مطالبه قانونی و بین‌المللی با جدیت دنبال خواهد شد. هرگونه فعالیت، تأمین و تسهیل تردد این افراد، در حکم معاونت در جرم علیه امنیت ملی و تحریک به جنگ تلقی شده و مصداق نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است.
وی گفت: بر اساس قواعد، قوانین و معاهداتی که از سال ۱۹۴۵ میلادی و به‌موجب منشور ملل متحد که تمامی کشور‌های جهان از جمله آمریکا، فرانسه و انگلستان عضو آن هستند ـ به صراحت اعلام شده است، کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود باید از تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند که این امر به‌صراحت بیان شده است.
وی ادامه داد: سرکوب اقدامات تروریستی بین‌المللی مصوب سال ۱۹۹۹ که اکثر کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان عضو آن شدند، ماده ۲ بند یک به طور صریح بیان می‌کند، اقداماتی که به طور غیرقانونی و عمدی باعث شود یا تهدید به مرگ یا جراحت‌های جدی به یک شخص به قصد وادار کردن یک دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا انجام ندادن کاری دادگاه‌های کیفری در فرانسه و انگستان این تعریف را برای سازمان‌های تروریستی مورد استناد قرار می‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی تصریح کرد: رویه قضایی در این کشورها به ویژه در خصوص ماده ۲ بند ۴ از منشور ملل متحد بر لزوم عدم استفاده از خاک این کشورها برای اقدامات خصمانه از سوی افرادای است که در کشور‌های دیگر اقدامات خصمانه انجام می‌دهند. در خصوص کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ کشور‌های اروپایی میزبان از جمله فرانسه که در سال ۱۹۶۶ و انگلستان در سال ۱۹۷۶ عضو آن شدند، ماده ۱۹ از این پیمان، محدودیت‌هایی را بیان می‌کند. بر این اساس هیچگونه ماده‌ای در این کنوانسیون نباید حق دولتی را برای محدود کردن استفاده از حقوق در صورت ضرورت در یک جامعه برای حفاظت از امنیت ملی و نظم عمومی نقض کند. این رویه‌ها به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از تهدید به جنگ کشورها جلوگیری کند نه اینکه خود آن کشور جنگ‌افروزی کند.
وی ادامه داد: همچنین پروتکل استرداد افراد مصوب سال ۲۰۰۳ که اکثر کشور‌های اروپایی عضو آن هستند، اصول کلی مربوط به جرایم علیه صلح و امنیت را بیان می‌کند و به صراحت می‌گوید: استرداد برای جرایمی که هم دولت درخواست کننده و هم دولت مورد درخواست آنها را جرایم جدی می‌شناسند (از جمله اقدامات تروریستی یا تحریک به جنگ) انجام می شود.
قاضی دادگاه عنوان کرد: این پروتکل مبنای حقوقی استرداد برای جرایمی است که این سطح از تهدید را فراهم می‌کنند؛ لذا این دادگاه علاوه بر لایحه واصله از شکات، بیان می‌کند نظر به جزئیات حقوقی گفته شده و با عنایت به اینکه این دادگاه، دادگاهی برای مقابله با توطئه و ترور است بر اساس معاهدات بین‌المللی که یک حقیقت حقوقی است نه یک ادعای سیاسی، که در اسناد جهانی منعکس شده که میزبانی از این افراد که علیه کشور خود در کشور دیگری تحریک به جنگ می‌کنند علی رغم اینکه در ایران پایگاه مردمی دارند یا ندارند (هرچند شواهد نشان می‌دهد که در ایران پایگاهی ندارند.)، نقض صریح تعهدات بین‌المللی است.
قاضی دهقانی گفت: براساس منشور ملل متحد از سال ۱۹۴۵ کشورها موظف هستند طبق ماده ۲ بند ۴ از خاک خود برای اعمال زور یا تهدید علیه سایر دولت‌ها جلوگیری کنند و تحریکات سازمان یافته مصداق بارز نقض این تعهد است. همچنین دولت‌های فرانسه و انگلستان موظف هستند از هرگونه اقدام هدفمند برای آگاه کردن دولت دیگر و انجام عمل یا خودداری از انجام عملی ممانعت کنند.
وی گفت: قاضی این دادگاه خطاب به جامعه جهانی و به‌ویژه جامعه قضایی فرانسه و انگلستان و امریکا که براساس رویه قضایی این کشورها استفاده از خاک این کشورها و میزبانی برای افرادی که به اتهام اقدامات تروریستی در حال محاکمه هستند، بیان می‌کند، براساس این معاهدات استرداد متهمین و رسیدگی در یک دادگاه علنی در مقابل دوربین‌ها با حق انتخاب وکیل، علاوه بر انتخاب وکلای تسخیری که از سوی دادگاه قرار گرفته، مهمترین ممیزه برای دوری از عملکرد استاندارد‌های دوگانه کشور‌های اروپایی و آمریکاست.
قاضی دهقانی تاکید کرد: نمی‌توان مدعی صلح و امنیت در جهان بود، اما میزبان متهمین اقدامات تروریستی بود. نظر به اینکه دادستانی کشور آلبانی همزمان با این دادگاه بویژه در خصوص اتهام تحریک به جنگ که براساس برخی از کنوانسیون‌های برشمرده از سوی این دادگاه، اتهامی را علیه متهمان پرونده به صورت جدی طرح، تعقیب و در حال پیگیری کیفری است.
وی اظهار کرد: سزاوار است کشور‌هایی که بیشترین ادعا را در خصوص تامین صلح و امنیت دارند از استاندارد‌های دوگانه در عمل خودداری کرده و به سمت عمل براساس عدالت در تامین صلح و امنیت حرکت کنند. در پایان خطاب به همه جامعه حقوقی و قضایی دنیا اعلام می‌شود باید از عملکرد دولتمردانی که در جهت استاندارد‌های دوگانه و بعضا مزورانه به نحوی در گفتار، اقداماتی را محکوم، اما در عمل از متهمین میزبانی و یا خاک کشور خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند، به طور جدی این دولتمردان در کشور‌های خود یا دادگاه‌های بین المللی تحت تعقیب کیفری (بعد از اعلام جرم با شکایت شکات) قرار گیرند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات گفت: در جلسات گذشته در ادامه تبیین نقش گروهک تروریستی منافقین، سردستگان و متهمین اصلی پرونده، نقش فعالانه هر یک از آنها با تطبیق جنایات این افراد در عملیات فروغ جاویدان، مطرح شد. همچنین فیلم‌های منتشرشده در رسانه‌ها و روزنامه‌های منتسب به متهم ردیف اول پرونده، شهادت شهود حاضر در جلسه نسبت به برخی از این جنایات، ارکان مادی که در عملیات فروغ جاویدان توسط گروهک تروریستی منافقین انجام شد، از جمله قتل‌های گسترده، تخریب گسترده، قتل به صورت فجیع، آدم‌ربایی گسترده، آتش زدن بیمارستان، تیرباران مجروحین، سوزاندن اجساد، آتش زدن خانواده‌ها و ایجاد رعب گسترده بین مردم شهر‌ها و روستا‌ها بررسی شد و مستندات هم ارائه شد.
وی ادامه داد: همه اینها به صورت کاملاً سازمان‌یافته و کاملاً برنامه‌ریزی‌شده توسط سرکرده اصلی گروهک، یعنی متهم ردیف دو مسعود رجوی، انجام شده و با هماهنگی دادگاه بیان شد که متهمین پرونده در عملیات فروغ جاویدان خارج از سه دسته نیستند.
وی گفت: همه اینها یا آمرین و فرماندهان ارشد هستند؛ یعنی کسانی که در خود عملیات و در این کشتار گسترده نقش مباشرت به ظاهر نداشتند. اینطور نبوده که خودشان در میدان جنگ حاضر باشند، سلاح دست گرفته باشند و کسی را به قتل رسانده باشند، اما هدایت و راهبری توسط این افراد صورت گرفته، پشتیبانی تسلیحاتی، پشتیبانی مالی، پشتیبانی لجستیکی، تحریک و تشویق نیروها به کشتار و جنایت و آموزش توسط این سردستگان و فرماندهان انجام شده است.
وی ادامه داد: افراد دسته دوم، فرماندهان میانی بودند؛ یعنی افرادی بودند که اعضای مسلح و تحت فرمان بودند و اینها هم مباشرت داشتند.
وی افزود: در این جلسه می‌خواهم به عنوان نکته نخست بیان کنم که آیا سردسته‌ای که در اتاق فرماندهی نشسته و شاید به ظاهر خودش در صحنه عمل حاضر نشده، می‌تواند مصداق بزه محاربه باشد یا نه؟ آیا در محاربه حتماً باید خودش سلاح کشیده باشد، اصطلاحاً سلاح دست گرفته باشد یا نه؟ می‌خواهم بگویم قطعا اقدامات فرماندهان ارشد این گروهک در اتاق فرماندهی حتی اگر شخصا اسلحه در دست نداشته باشند مصداق بزه محاربه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح بیان کرد: با توجه به عملکردی که فرماندهان ارشد سازمان داشتند، اما خودشان شخصا در میدان نبرد حضور نداشتند و ایجاد نا امنی نکردند و در اتاق فرماندهی بودند، می‌توانیم بگوییم اینها مصداق بزه محاربه بوده است.
قاضی دادگاه گفت: بر اساس ماده ۱۳۰ هر کسی که سردستگی گروه مجرمانه‌ای را بر عهده بگیرد، به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای گروه در راستای اهداف گروه مرتکب شدند محکوم می‌شود مگر اینکه جرم ارتکابی موجب حد، قصاص یا دیه شود؛ که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب و مفسد فی‌الارض بر سردسته صدق کند در دسته گروه مجرمانه است و به مجازات محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: اینجا قانونگذار بین گروه، قصاص و دیه با جرایم دیگر تفاوت قائل شده است. در جرایم دیگر سردسته را به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف گروه انجام دادند، محکوم می‌کنند. قانونگذار اینجا در اصل بین این موضوع، حد و دیه فرق می‌گذارد و اساسا از ابتدا بیان می‌کند مجازات سردسته، مجازات معاونت در جرم است؛ مگر اینکه در محاربه و افساد فی‌الارض عنوان محارب و مفسد فی‌الارض بر سردسته صدق کند. به نظر می‌رسد این عنوان محارب و مفسد فی‌الارض باید بر شخصی وارد شود که علاوه بر سردستگی سلاح هم کشیده باشد و شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح یادآور شد: در قسمت پایانی ماده ۱۳۰ قانونگذار صرفا در مقام بیان این است که در عناوین حدی یا قصاص، سردسته به مجازات معاونت در جرایم محکوم باشد، اما اگر خودش محارب و مفسد فی‌الارض بود به مجازات محاربه و افساد فی‌الارض محکوم می‌شود. لازمه این امر نقدیت است؛ اگر این شخص جرم حدی دیگری انجام می‌داد (سرقت حدی) باید به آن جرم مجازات می‌شد و نیاز به تفسیر قانونگذار نبود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح بیان کرد: در قوانین سال ۶۱ مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ تقریبا بین بزه محاربه و افساد فی الارض قانونگذار تفاوتی قائل نشده و این موضوع را صراحتاً اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی به شماره ۷۵۱۱۹ مورخ ۷ آبان سال ۷۷ بیان می‌کند که این دو عنوان مجرمانه دو عنوان مستقل از هم هستند که گاه با هم، همپوشانی پیدا می‌کنند و برخی از فقهای عظام نیز معتقد هستند که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مجرمانه مستقل هستند و برخی دیگر از فقها هر دو را یکجور عنوان مجرمانه می‌بینند.
وی ادامه داد: در ماده ۱۹۹ قانون حدود و قصاص سال ۶۱ صراحتاً قانونگذار بیان می‌کند، هر فرد و یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار وسایل کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند. در اینجا تهیه سلاح و در اختیار گذاشتن برای نیروها و سازماندهی کردن اینها را قانونگذار صراحتا در حکم محارب بیان کرده است. لزوما اینطور نیست که آن شخص خود اسلحه به دست بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مداح عنوان کرد: در ماده ۱۹۸ قانون حدود و قصاص سال ۶۱ مجددا قانونگذار به صراحت اعلام می‌کند هر گروه و یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه و یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب هستند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند؛ به نظر بنده این قانون فصل الخطاب است. همین موضوع در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ نیز مندرج است که قانونگذار بیان کرده که هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند، مادامی که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن محارب هستند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. حقوقدانان در موارد متعددی تحت عنوان جرایم خاص محاربه را بعضا در حوزه حقوقی خودشان بررسی کردند، ما شاهد این هستیم که قانونگذار در قوانین متعددی از عنوان محارب استفاده کرده در حالی که کشیدن سلاح اساسا شرط نیست. مثالی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ می‌زنم.
پیروزفر، وکیل متهمان پرونده اظهار کرد: ۶ ردیف اتهامی به موکلین بنده منتسب شده است. در پاسخ به این سوال که ۹ ردیف اتهامی میزان مجازات مباشرت در جرایم حدی به موکلین بنده از ردیف ۸۷ تا ۱۰۷ چرا از نگاه بازپرسان دادستانی مغفول مانده است، باید عرض کنم که اتفاقا دادستان محترم مباشرت در جرایم حدی در محاربه، بغی و افساد فی‌الارض را برای موکلان بنده منتسب کردند. طبق آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات مباشرت در جرایم حدی از جمله بغی، افساد فی‌الارض و محاربه اعدام و مشمول ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری است.
وی ادامه داد: از دادگاه تقاضا دارم اعتراض من را با دقت استماع کند. بر اساس قانون حضور متهم در جلسات رسیدگی قطعی و ضروری است. شاید مراجع قضایی در پاسخ بگویند که، چون وکیل تسخیری در پرونده حضور دارد، مانعی برای دادرسی وجود ندارد، اما ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری صراحتا بیان می‌کند: در شرایطی که متهم دارای وکیل باشد جز در جرایم موضوع بند الف، (ب)، (پ)، (ت) ماده ۳۰۲ این قانون و در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند، عدم حضور متهم در دادگاه مانع رسیدگی نیست. دادستان محترم سه عنوان محاربه از طریق همکاری با دول خارجی متخاصم، مشارکت و همراهی در عملیات‌های نظامی، بغی از طریق عضویت در شورای مرکزی سازمان و عضویت در گروه مجرمانه باغی و افساد فی‌الارض از طریق هدایت و ارتکاب جرایم علیه ۱۷ هزار نفر از مردم کشور را در کیفرخواست آوردند. سوال اینجاست که در جرایم حدی محاربه، افساد فی‌الارض و بغی که مجازات اعدام دارند و مشمول ماده ۳۰۲ می‌شوند آیا دادگاه حق رسیدگی را دارد؟
پیروزفر تصریح کرد: در نشست قضایی با حضور قضات به این موضوع ورود شده و بیان شد در جرایم حق‌الهی رسیدگی غیابی منع شده است، نتیجتا برگزاری جلسه دادگاه با حضور وکیل متهم از وجاهت قانونی برخوردار است؛ لذا نظریه اقلیت صحیح است. در نظریه اقلیت آمده است: دادگاه مجاز به رسیدگی و صدور رای است، زیرا اولا مستند از ماده ۴۰۶ آیین دادرسی کیفری ممنوعیت از صدور رای در جرایم حق‌الهی و در ما نحن فیه با توجه به حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی صدور رای غیابی منتفی و دادگاه از این حیث با مشکلی مواجه نیست. ثانیا: ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده در جرایم حق‌الهی به جز ماده ۳۰۲ که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص می دهد عدم حضور متهم در جلسه مانع رسیدگی نیست و عدم ذکر جرایم حق الهی در این ماده نشان از جواز رسیدگی دادگاه به این جرایم با حضور وکیل علی‌رغم عدم حضور متهم است.
پیروزفر گفت: چه وکیل نداشته باشد و چه وکیل تعیینی و یا تسخیری داشته باشد که ما وکلای تسخیری هستیم، در این صورت عدم حضور متهم مانع از رسیدگی دادگاه است، دادستان در کیفرخواست می‌توانست در غیاب اینها، درباره اتهامات تحقیقات مقدماتی کند و جواز قانونی در این باره وجود دارد، اما در دادگاه چنین جوازی وجود ندارد.
وی گفت: طبق استثنا ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مجازاتش مشمول ماده ۳۰۲ می‌شود و اعدام است، به صراحت این استثنا ماده ۴۰۶ قضات روی آن تاکید دارند و آرای متعددی بر این اساس صادر شده است، یکی از این آرا را قرائت می‌کنم. ماده ۳۵۰ و ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشتند که دادگاه مجاز نیست حتی اگر وکیل تسخیری تعیین شده باشد؛ بنده در این ۱۰ جلسه سکوت کرده و اعتراض خود را بیان نکردم، اما امروز که مشاهده کردم دادگاه به این موضوع ورود کرده، اعتراض شدیدی که به این موضوع دارم را بیان کردم.
پیروزفر گفت: از آرایی که منتشر شده، ازجمله در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در ۲۶ مرداد ۹۵ آمده است، در جرایمی که جنبه حق الهی دارند امکان صدور رای غیابی حتی با حضور وکیل متهم چه تعیینی و چه تسخیری قانونا میسر نیست. در ماده قانونی به صورت مطلق از واژه تعیینی استفاده شده است و اولی‌تر است و ما که وکلای تسخیری هستیم که دیگر اصلا نمی‌توانیم در جرایم حدی دفاع کنیم.
قاضی گفت: اگر وکیل تعیینی در دادگاه باشد می‌تواند دفاع کند؟
پیروزفر گفت: بله. اصلا عدم جواز رسیدگی به جرایم حق الهی است. استثنا ماده ۴۰۶ به این نکته اشاره دارد در جرایمی که رسیدگی غیابی جایز است بجز جرایم حدی که شامل محاربه، افساد فی الارض و بغی هستند. دومین مسئله اینکه دادگاه کیفری استان نباید در جرایم تعزیری مشمول ماده ۳۰۲ نیز وارد شود.
پیروزفر عنوان کرد: بازپرس در ۶ فقره اتهام جرایم تعزیری علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در مواد ۴۹۸ جرایم تعزیری مصوب سال ۷۵ اعم از جاسوسی، سرقت اطلاعات و شنود غیر مجاز و فعالیت تبلیغی و همکاری موثر اطلاعاتی با دول خارجی متخاصم همگی به صورت مباشرت به موکلین بنده منتسب شده است. با عنایت به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم حضور متهم، بخاطر اینکه صلاحیت واقعی وجود دارد که اگر این افراد خارج از مرز‌ها مرتکب چنین جرمی شوند، صلاحیت دارند که رسیدگی کنند. همین ماده هم مشمول ماده ۳۰۲ می‌شود اگر شما آنها را محارب بشناسید. به بیان واضح‌تر آنها را مشمول ماده ۵۰۸ کنند.
وی گفت: ایشان موکدا می‌گویند مشمول ماده ۵۰۸ هستند. مشمول ماده ۵۰۴ و ۴۹۸ کنند. اگر هدف شان برهم زدن امنیت عمومی و ملی باشد و محارب شناخته شوند، مشمول ماده ۳۰۲ خواهند بود و اگر در حکم محارب باشند باز هم دادگاه ماهیت در رسیدگی دارد. ما در بحث‌های این چنینی نقص قانون داریم. می‌گوید در قوانین تعزیراتی اتهامی تا ۱۰ سال حبس، اگر شما فرد را محارب نشناسید فقط به عنوان مجازات تعزیری، مرتکب این جرایم علیه امنیت را ۱۰ سال حبس کنید. در این صورت است که مشمول ماده ۳۰۲ می‌شود و از آنجایی که اعدام نیست قانون می‌تواند به ما که وکلای تسخیری این پرونده هستیم حق دفاع برای عموم دهد.
پیروزفر گفت: از آنجایی که هم اکنون بحث جرایم حق الهی، محاربه و اعدام برای مرتکبان مطرح است و دادگاه به این مسئله ورود کرده است، می‌خواهم تفهیم اتهام شود؛ چراکه هنوز این اقدام صورت نگرفته است. تفهیم اتهام موکلین صورت پذیرد که مشمول کدام ماده است و آیا دادگاه قانع است که اینها محارب هستند یا در حکم محارب هستند که اصلا مایه رسیدگی وجود دارد. اما اگر مشمول جرایم تعزیری ۱۰ سال حبس هستند، ما می‌توانیم ورود و دفاع کنیم.
در ادامه محمدی وکیل دیگر شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت:ادله باید بررسی شود. شیوه ائمه و پیامبران ما چشم پوشی از گناهان و اصل برائت بود نه اینکه ثابت کنند فردی گناه کار است. وقتی که قانونی داریم نباید مخالف نص قانون صحبت کنیم.
مداح وکیل شکات در ادامه گفت: قصد من زیر سوال بردن زحمات دادستان نیست و تمام استناداتی که انجام دادم صفحه به صفحه طبق کیفرخواست است.
وی افزود: بنده وکیل دختر ۲ ساله‌ای هستم که زنده زنده در آتش سوزانده شد، وکیل از طرف کسانی هستم که جسد عزیرانشان مقابل چشمشان سوزانده شد و متهمان پرونده نیز به این موارد اقرار کرده‌اند و گفته‌اند این کار‌ها را انجام داده‌ایم و در حال حاضر هم می‌گویند ما می‌خواهیم در ایران جنگ شود و ما آموزش ساخت بمب هم می‌دهیم. اگر شارع مقدس در جرایم منافی عفت بین دو طرف دعوت کرده که موضوع اعلام نشود و پنهان بماند به دلیل مسائل دیگری است.
مداح افزود: آیا افرادی که حمله کردند و تعداد زیادی را کشته‌اند و شکات خصوصی، شکایت خود را ثبت کرده‌اند و اتهامات محاربه داشته‌اند آیا این موارد جرایم حق اللهی محسوب می‌شود. نظریه مشورتی شماره ۶۶۷ مورخ یکم آذر ۱۴۰۲ می‌گوید ضابطه حق الله و حق الناس در قانون معین نشده، اما جرایمی که منشا آنها تجاوز به حقوق اشخاص است حق الناس و جرایمی که منشا ان تخطی از احکام الهی باشد حق الله محسوب می‌شود. آیا آدم کشتن و تخریب خانه‌های مردم، شکنجه حق الناس نیست.
مداح ادامه داد: ماده ۴۰۶ آیین دادرسی کیفری هم صراحت دارد که فقط باید جنبه حق الهی داشته باشد. ممکن است در محاربه گفته شود یک جنبه آن جنبه حق الهی است. در افساد فی الارض ناشی از معاونت در جنایات گسترده نسبت به تمامیت جسمانی افراد باشد یک جنبه آن حق الهی باشد، اما قانون گذار در اینجا تصریح کرده که فقط جنبه حق الله داشته باشد.
دیگر وکیل تسخیری متهمان در ادامه گفت: اگر فردی جرمی انجام داده و در کیفرخواست نیامده باشد این حق وجود دارد که به کیفرخواست اعتراض کنند مگر اینکه با ادله آن را بیان کنند. هر شاکی و متهمی موردی را بیان می‌کند باید حق دفاع داشته باشد. اگر گفته می‌شود آقای (الف) در عملیات فروغ جاویدان حضور داشته، چه ادله‌ای برای آن وجود دارد.
قاضی دهقانی گفت: متن ماده ۴۰۶ می‌گوید در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق الهی داشته باشند، هر گاه متهم و وکیل وی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشوند و یا لایحه دفاعی نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی حکم صادر می‌کند.
پیروزفر وکیل شکات گفت: صراحت قانونی وجود دارد و زمانی که قانون صراحت دارد به نظریه مشورتی رجوع نمی‌کنیم. ان شالله استرداد متهمان انجام شود. اگر این استرداد انجام شود دادگاه صالح رسیدگی به جرایم متهمان است. قانون می‌گوید که شما حق ندارید که به جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ و اعدامی هستند بدون حضور متهم رسیدگی شود حتی با وجود وکیل تعیینی.
پیروزفر ادامه داد: در جلسات چهل و سوم به بعد کارشناس حقوق بشر خارج از وارد اتهامی کیفرخواست در رابطه با جدا کردن کودکان از والدین اعلام نظر کرد و گفت این کار جرم است و دادگاه بعد از ۳ جلسه اعلام کرد که به این موضوع ورود کرده است و ۴ جرم جدید شامل سلب حضانت غیرقانونی، امتناعی طفل به ولی قانونی، نگهداری غیر قانونی طفل و آدم ربایی به کیفرخواست اضافه شد.
پیروزفر گفت: به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تاکید شده است، صرفا شخصی که با وجود شاکی خصوصی به جلسه بیاید؛ هم اکنون در این دادگاه ما درباره سازمان مجاهدین و زنان و کودکانی که قربانی شدند، صحبت می‌کنیم.
وی خطاب به قاضی گفت: شما دو جرم دیگر را مطرح کردید. ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی که درباره امتناع از دادن طفل است، ماده ۶۳۲ جزو جرایم قابل گذشت است و شاکی خصوصی می‌خواهد. آقایی به عنوان شاکی به دادگاه آمده و در جایگاه درباره کودکانی گفتند که مورد سلب حضانت قرار گرفته بودند. ایشان اولا شاهد دعواست و شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود. هیچگاه هم امکان ندارد یک فرد هم شاهد و هم شاکی خصوصی باشد.
پیروزفر گفت: نکته دیگر اینکه به سلب حضانت غیر قانونی هم ورود کرده و به عنوان جرم در نظر گرفتید. قانون مجازات اسلامی در این خصوص جرم انگاری نکرده است. طبق نظریه اساتید حقوق که درباره آن بحث کردند یا در کنوانسیون‌ها می‌گویند سلب حضانت غیر قانونی اگر جنبه ربایش داشته باشد و آدم ربایی مخفی صورت گرفته باشد جنبه جرم پیدا می‌کند. حال که با قوانین داخلی به این جرم رسیدگی می‌کنیم، در قوانین داخلی جرم انگاری نشده است. تقاضا دارم دادگاه به این دو جرم رسیدگی نکنند.
وی گفت: آقایی که اینجا حاضر شدند، شاکی نبودند بلکه شاهد بودند. در خصوص کودکان، موضوع جدایی و بحث تغییر حضانت مطرح شده که این امر هیچگاه خصوصی محسوب نمی‌شود. قانون نیز به‌صراحت اعلام می‌کند و از سازمان‌های حمایتی کودکان و زنان که وقوع این وضعیت را مشاهده کرده‌اند نام می‌برد، اما تصریح می‌کند که در این پرونده این موارد محقق نشده است.
پیروزفر گفت: اگر فرد دارای ولی خاص باشد و سازمان مربوطه وجود داشته باشد، کسب رضایت ولی ضروری است؛ بنابراین ماده ۶۳۲ که از قوانین قدیمی (جرایم قابل گذشت) است، شاکی خصوصی ندارد و سازمان‌های مردم‌نهاد حق ورود به‌عنوان شاکی خصوصی را ندارند.
وی افزود: در بحث جدایی که اتفاق افتاده، سن افراد مشخص بوده و صغیر محسوب نمی‌شدند و اجبار هم وجود نداشته است؛ بنابراین شاکی وجود ندارد و فرد حاضر صرفاً شاهد دعوا بوده است. در نتیجه، ماده ۶۳۲ در اینجا قابلیت تحقق ندارد. نکته بعدی این است که اساساً جرمی محقق نشده است، صرفاً جنبه حقوقی و خصوصی دارد و از منظر مدنی قابل بررسی است و جرم‌انگاری برای عمل غیرقانونی وجود ندارد؛ مگر آنکه مطابق نظریات حقوقدانان و اساتید حقوق که در این زمینه بحث کرده‌اند، موضوع در قالب کنوانسیون‌ها مطرح شود. در این صورت نیز تنها زمانی می‌توان از عمل غیرقانونی صحبت کرد که جنبه ربایش داشته باشد و آدم‌ربایی به‌صورت مخفیانه صورت گرفته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح اظهار کرد: وکیل متهمان به موادی از آیین دادرسی کیفری استناد کردند که در موارد موضوع بند (الف) (ب) (پ) (ت) ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری اگر جرم حدی باشد رسیدگی غیابی امکان پذیر نیست. در این خصوص در نظریه مشورتی ۷۹۸۴۱۹ در جرایم مواد مخدر آمده است که رسیدگی غیابی در ما نحن فیه جایز است. نظریه مشورتی ۲۰۵۸ مورخ ۱۹ آبان ماه ۹۵ نیز به دلیل یک جرم سالب حیات افساد فی‌الارض صادر شده و بیان کرده است که در مانحن‌فیه اگر افساد فی الارض به خاطر قتل بود و شاکی خصوصی داشت، دادگاه می‌تواند به صورت غیابی متهم را محاکمه کند.
قاضی دادگاه بیان کرد: ماده ۳۵۰ از قانون آیین دادرسی کیفری صرحتا بیان می‌کند که اگر متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بند‌های الف ب پ ت ماده ۳۰۲ از همین قانون و مواردی که دادگاه حضور متهم در دادگاه را لازم بداند، عدم حضور متهم در دادگاه مانع رسیدگی نیست. سوال من از وکیل متهمان این است که در مواردی که متهم شخصیت حقوقی است، امکان رسیدگی به جرایم این ماده وجود دارد یا خیر؟
وکیل متهمان پاسخ داد: چون در رابطه با شخصیت حقوقی امکان اعدام وجود ندارد، ۵ مجازات دیگر از قیبل انفصال، جزای نقدی و .. برای شخصیت حقوقی در نظر گرفته شده است. دادستان در کیفرخواست صادره در رابطه با شخصیت حقوقی قید تسبیبی آورده‌اند و گفته‌اند که از باب تسبیب مباشرت وجود دارد. چون شخصیت حقوقی قابلیت اعدام ندارد سایر مجازات‌ها را برای او می‌توان در نظر گرفت.
قاضی دادگاه سوال کرد: با این وصف از نظر شما آیا امکان رسیدگی به شخصیت حقوقی به صورت غیابی وجود دارد؟
پیروزفر وکیل متهمان پرونده گفت: بله. چون امکان اعدام نیست سایر مجازات‌ها مثل توقیف اموال، انفصال و ... را می‌توان در نظر گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی قاضی دادگاه عنوان کرد: دادگاه می‌خواهد در خصوص قرار رسیدگی غیابی به اتهامات چند نفر از متهمان نظر خود را بیان کند.
قاضی دادگاه گفت: ماده ۳۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مجموع جرایم و صلاحیت‌های ذاتی دادگاه را مطرح کرده است. در ماده ۳۰۲ صلاحیت ذاتی دادگاه بیان شده که در چه خصوصی صلاحیت ذاتی دارد. اما در ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری ترتیب رسیدگی مطرح است.
وی افزود: گا‌ها در اظهارات برخی از حقوقدانان مشاهده می‌شود مقام صلاحیت ذاتی و ترتیب رسیدگی را با هم خلط می‌کنند. کنار ماده ۳۵۰ از قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳۹۴ از قانون آیین دادرسی کیفری را داریم. ماده ۳۹۴ را قبل از ماده ۴۰۶ قرائت می‌کنم.
حجت الاسلام والمسلمین دهقانی گفت: در ماده ۳۹۴ آمده است:هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد، احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.
وی گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا ماده ۳۹۴ قابل تسری در ترتیبات رسیدگی به ماده ۳۵۰ و موضوع ماده ۳۵۰ است یا خیر؟ دوم اینکه آیا صرفا حضور فیزیکی متهم لازم است و باید متهم در مقابل دادگاه قرار گرفته باشد یا تنها اطلاع متهم از عناوین اتهامی مدنظر است؟ به نظر می‌رسد خصوصا با توسعه دادرسی الکترونیک، به هیچ عنوان دیگر حضور فیزیکی متهم مهم نیست. برای حضور فیزیکی متهم دو اثر مهم باز می‌شود. یک اطلاع او از جرایم اتهامی، دوم دفاع در مقابل جرایم اتهامی. اگر دو اثر توسط خود متهم رخ دهد آیا باز هم با رسیدگی غیابی مواجه هستیم یا عمومات و اطلاعات دادرسی الکترونیک به ما می‌گوید که با حضور متهم مواجه هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین دهقانی گفت: در خصوص شخصیت حقوقی متهم ردیف اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تا به امروز حسب لوایح واصله به ویژه اظهار نظر‌هایی که متهم ردیف اول، شخصیت حقوقی، سخنگوی شخصیت حقوقی، متهم ردیف دوم شامل مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو تا متهمین ردیف پنجم در این خصوص اظهار داشتند برای دادگاه چند نکته به ویژه بعد از جلسه ۱۵ محرز است. اطلاع متهمین و دوم دفاع متهمین.
وی گفت: لذا دادگاه از قرار رسیدگی غیابی در خصوص متهمین ردیف اول تا پنجم عبور کرده و اعلام می‌کند که در خصوص شخصیت حقوقی سازمان متهم ردیف اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم کیفرخواست نظر به احراز اطلاع و دوم اظهارنظر در ارگان رسمی وابسته به متهم ردیف اول در خصوص اتهامات جاری در دادگاه در موضوع ماده ۳۰۲ و ۳۵۰ از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در خصوص اینها حضوری تلقی می‌شود.
قاضی اعلام کرد: دادگاه ورود به موضوع حدود و اعمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی را صریح و جایز می‌داند که این موضوع به عنوان نکته نخست مورد تأکید است. بر همین اساس، قرار غیابی نسبت به پنج نفر از متهمان صادر شده و اصولاً رسیدگی، به‌ویژه در خصوص متهم ردیف اول یعنی شخصیت حقوقی سازمان، با توجه به اینکه پس از هر جلسه دادگاه نسبت به تک‌تک اتهامات اظهارنظر صورت گرفته و تمامی مفاد جلسات دادگاه به طور کامل از سوی رسانه متعلق به شخصیت حقوقی سازمان منعکس شده است، انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به نکته دوم افزود: در خصوص بندبند اظهارات مطرح‌شده از سوی شهود، وکیل شکات، کارشناسان، قاضی دادگاه و حتی وکلای متهم، با توجه به اینکه ردی نسبت به وکلای متهم، به‌ویژه محمدی، صورت نگرفته و حتی امکان توسعه و ترقی وکیل تعیینی در خصوص محمدی، وکیل متهمان پرونده، مستحقق نباشد، اما با عنایت به نکات بیان‌شده، رسیدگی نسبت به پنج متهم اول پرونده از سوی دادگاه موضوعی تلقی شده است.
قاضی همچنین تصریح کرد: مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً صلاحیت ذاتی دادگاه مطرح است و بر همین اساس دادگاه صالح به رسیدگی تشخیص داده می‌شود. اظهارات وکیل متهمان پرونده مبنی بر اینکه به دلیل نوع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده، متهم حتماً باید به صورت حضوری در دادگاه حاضر باشد، مورد توجه قرار گرفت، اما طبق ماده ۳۰۲، صلاحیت دادگاه مشخص است. از جمله مواد مرتبط با ترتیب رسیدگی می‌توان به مواد ۳۵۰، ۳۹۴ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و بنابراین، نوع مجازات‌ها مانع از رسیدگی غیابی نخواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک انجام می‌شود؛ جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی که هر یک ترتیب رسیدگی خاص خود را دارند. این ماده ناظر بر صلاحیت دادگاه است. همچنین در ماده ۳۵۰ مطرح شده است که اگر متهم دارای وکیل باشد، بدون آنکه تصریح شده باشد وکیل حتماً وکیل تعیینی باشد، مقررات مربوط اعمال می‌شود.
قاضی دهقانی گفت: ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند که متهمان چنانچه دارای وکیل بودند دادگاه می‌تواند رسیدگی کند. یعنی اگر حضوری برگزار شدن دادگاه و قانون آیین دادرسی الکترونیک و اطلاع به متهمان، موضع گیری سخنگوی متهمان نبود. این حق دفاع وکیل متهمان وارد بود.
وی ادامه داد: اطلاق دادگاه از ماده ۳۵۰ که به وکیل تعیینی اشاره دارد، ماده ۴۰۶ که فقط جنبه جرایم حق الهی را تاکید می‌کند و ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دادگاه برای رعایت حقوق بزه دیده و حفظ نظم عمومی تا جایی که امکان دارد وارد رسیدگی شود.
قاضی ادامه داد: منشا قانون آیین دادرسی کیفری ما منطبق با آیین دادرسی کیفری برخی کشورها است. امروز هم در برخی از کشورها در مورد جرایم تروریستی عدم تجوز رسیدگی غیابی را مخالف نظم عمومی و مخالف حقوق متهم نمی‌داند. یعنی اگر فردی کسی را کشت و فرار کرد، آیا دادگاه حق رسیدگی ندارد؟ آیا این نوع تفسیر تجوز ناامنی و نفی حقوق بزه دیده نیست؟ نباید حقوق بزه دیده از بین برود قانون گذار حکیم بوده و از وکیل مطلق استفاده کرده و می‌دانسته وکیل دو نوع تسخیری و تعیینی است، با علم به این موضوع وکیل را مطلق آورده و دادگاه باید به حقوق بزه دیده توجه کند.
قاضی دادگاه بیان کرد: بر اساس اسنادی که به دادگاه رسیده، برای دادگاه محرز است که طبق اظهار نظر متهم ردیف اول از طریق سخنگوی سازمان، آنها این اتهامات را نه تنها رد نکردند، بلکه پذیرفته‌اند. اگر متهمی از وکیل تسخیری خود مطلع شد و در خصوص اتهاماتی که به او وارد شده، اظهاراتی هم بیان کند نسبت به اظهارات وکلای خود و همچنین جریان جلسات دادگاه مطلع می‌شود، هیچ ردی نه نسبت به انتخاب وکلا و نه نسبت به اظهارات وکلا بیان نمی‌کند آیا این وکلای تسخیری در حکم وکیل تعیینی می‌شوند یا خیر؟ و اگر در حکم وکیل تعیینی باشند حتی اگر ما بر خلاف نظم عمومی و حقوق بزه‌دیدگان تفسیر کنیم، با وجود اینکه وکیل ابلاغ تعیینی ندارد با اینکه ما می‌دانیم متهم از همه جزئیات دادگاه با خبر است، حتی اگر بعدا به دادگاه وکیل تعیینی معرفی کند، وکلای تسخیری حال حاضر، وکیل تعیینی محسوب می‌شوند. علاوه بر این امکان رسیدگی غیابی به اتهامات متهمان وجود دارد.
سپس بهزاد علیشاهی، عضو جداشده سازمان منافقین به عنوان شاهد در جایگاه حاضر شد و پس از ادای سوگند، اظهار کرد: از سال ۶۶ تا ۶۷ که قطعنامه ۵۹۸ مطرح شده بود و هر دو کشور ایران و عراق قطعنامه را پذیرفته بودند، تنها گروهی که در این شرایط برای رژیم بعث کارایی داشت مجاهدین خلق بود و از طریق آنها می‌توانست اهداف خود را دنبال کند.
وی افزود: عملیات‌های بزرگ مثل فکه، مهران، فروغ جاویدان و آفتاب در این فاصله انجام شدند. همزمان حمایت بین‌المللی عظیمی هم پشت منافقین قرار گرفت. ۱۳۸ نماینده کنگره و ۱۴ سناتور در آمریکا از این گروهک حمایت کردند و از رئیس جمهور آمریکا خواستند که از این گروهک حمایت کند.
این شاهد عینی بیان کرد: صدام حسین هم ۸ تیر ۶۷ در یک سخنرانی گفت که صلح باعث می‌شود که دشمن در کشور خودش از بین برود. او گفت ما نیرو‌هایی داریم (منافقین) که می‌توانند این هدف را محقق کنند. منافقین هم یک تحلیلی داشتند که می‌گفتند جمهوری اسلامی ایران روی دو پایه جنگ و اختناق داخلی ایستاده است و هیچگاه به سمت پذیرش قطعنامه نمی‌رود ولی وقتی قطعنامه را پذیرفت گفتند که ایران یکی از پایه‌های خود را از دست داده و در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارد و با حمله نظامی می‌توانیم این کشور را تصاحب کنیم.
علیشاهی، عضو جداشده و شاهد، گفت:آنها از مطرح‌کردن نام امام حسین سوءاستفاده می‌کردند و می‌خواستند شکست خودشان را به‌گونه‌ای جلوه دهند که گویا ناشی از ضعف برنامه‌ریزی، طراحی یا اجرای عملیات نبوده است؛ می‌خواستند بگویند ضعف ایدئولوژیک افراد بوده است این ایدئولوژی دچار اشکال اساسی بود و باید اصلاح می‌شد.
وی ادامه داد: همان زمانی که منافقین تبلیغ می‌کردند جمهوری اسلامی با پذیرش قطعنامه ضعیف شده و می‌توان به آن حمله کرد، خودشان در درون تشکیلات، به‌ویژه در سطح فرماندهی، دچار ترس جدی بودند؛ اینکه مبادا دیگر برای صدام نیروی به‌دردبخوری محسوب نشوند، یا صدام عذر آنها را بخواهد، و حتی احتمال بدهد آنها را مسترد کرده و تحویل جمهوری اسلامی بدهد. این ترس یکی از دلایلی بود که باعث می‌شد حاضر شوند برای حفظ خودشان، هر نوع عملیات غیراصولی، نادرست و غیراخلاقی را انجام دهند.
علیشاهی گفت: حتی به‌گونه‌ای القا می‌کردند که اگر لازم باشد، نیروهای خودشان را هم قربانی می‌کنند. می‌گفتند: ما خودمان را به کشتن می‌دهیم، شما فقط حمایت کنید. این حمایت‌ها شامل پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی گسترده‌ای بود که برای بالا بردن روحیه نیرو‌هایی که آماده عملیات می‌شدند، انجام می‌گرفت. فضایی که ایجاد کرده بودند کاملاً ساختگی و فریبنده بود. ادعا می‌کردند که در داخل کشور، به‌ویژه در زندان‌ها، تشکیلات دارند، افراد زیادی با آنها همکاری می‌کنند. این فضا به‌گونه‌ای ساخته شده بود که نیرو‌هایی که اعزام می‌شدند، در کوله‌پشتی‌هایشان به‌جای آذوقه‌ی چندروزه‌ی جنگی، لباس‌هایی می‌گذاشتند که نشان می‌داد تصورشان «رسیدن و ماندن» بود، نه یک عملیات محدود.
این عضو جداشده گفت: عملیات به‌معنای واقعی کلمه متوهمانه بود. سیستم چیدمان، سازماندهی و القائات روانی به‌شدت غیرواقعی طراحی شده بود. شاید در جزئیات تجهیزات، مثلاً یکی دو قلم کم‌وزیاد شده باشد، اما در کلیت ماجرا، این یک سیستم برنامه‌ریزی‌شده و آگاهانه بود. در مورد تجهیزات هم باید گفت که بسیاری از ادواتی که تهیه شده بود، از جمله تانک‌ها، به‌دلیل کیفیت پایین یا استفاده نادرست، خیلی زود دچار خرابی می‌شدند.
ابراهیم خدابنده عضو جداشده به عنوان شاهد سوگند یاد کرد و گفت: در سازمان مجاهدین خلق بعد از عملیات فروغ جاویدان یک سلسله آموزش‌های استراتژیک بود. در این آموزش‌ها توضیحاتی داده می‌شد. ما برای این موارد به عراق می‌رفتیم و جلساتی داشتیم. یا مستقیماً مسعود رجوی و دیگران برای ما صحبت می‌کردند، یا نوار‌هایی را که قبلاً ضبط شده بود، گوش می‌دادیم. مثلاً بعضاً می‌شد که یکی دو ماه فقط یک سلسله آموزش‌ها برای ما گذاشته می‌شد. این روند مدت طولانی ادامه داشت و به‌صورت سؤال و جواب بود. در خلال آن، نوار‌های تکمیلی هم پخش می‌شد.
وی ادامه داد: استراتژی سازمان مجاهدین، از زمان تشکیل جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی بوده است. یعنی از همان ابتدا استراتژی سازمان این بود که جمهوری اسلامی باید به شکل قهرآمیز سرنگون شود. این موضوع از طرف صاحبان مجاهدین اعلام شد و عملاً و علناً عملیات مسلحانه در دستور کار قرار گرفت.
در مرحله اول، استراتژی بر زدن رأس نظام متمرکز بود، با این هدف که از این طریق سرنگونی سریع صورت بگیرد و قدرت به دست گرفته شود. این استراتژی شکست خورد و عملی نشد.
وی ادامه داد: مرحله بعد، زدن سرانگشتان نظام بود؛ یعنی گفته می‌شد کسانی هستند که عامل اختلاف‌اند، مانند پاسدار، بسیجی و حزب‌اللهی‌ها. تیم‌های سازمان که از پاریس هدایت می‌شدند، این اقدامات را انجام می‌دادند. در پاریس حدود ۱۲۰ اتاق وجود داشت و تعداد زیادی نیرو فعالیت می‌کردند، به‌طوری‌که حتی گفته می‌شد باید به رقم ۱۰۰ نفر در روز برسیم.
خدابنده ادامه داد: مرحله سوم، تشکیل ارتش آزادی‌بخش ملی بود؛ اینکه به دنبال ارتش صدام بروند، (که بعد‌ها عنوان ارتش خصوصی صدام را هم گرفت) و از این طریق عملیات را شروع کنند و به کسب قدرت برسند. این مرحله هم خود دارای مراحل مختلفی بود. مرحله اول پاسگاه‌زنی بود؛ یعنی در مرز پاسگاه را می‌زدند، بعد از آن، عملیات گردانی انجام شد. پس از آن به عملیات آفتاب رسید که در فروردین ۶۷ در فکه انجام شد. بعد از آن عملیات چل‌چراغ بود که در اواخر مرداد ۶۷ در مهران انجام شد. قرار بر این بود که عملیات بعدی در پاییز ۶۷ انجام شود. در این عملیات قرار بود بخشی از غرب کشور آزادسازی شود. نظر سازمان این بود که این بخش آزادشده به‌عنوان سکوی پرش برای حرکت بعدی و رفتن به تهران مورد استفاده قرار بگیرد.
وی گفت: اما اتفاقی که افتاد، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود که خودِ مسئول سازمان، مسعود رجوی، کاملاً از آن غافلگیر شد؛ یعنی چنین انتظاری نداشت. تصور او این بود که ایران هرگز این قطعنامه را نخواهد پذیرفت و این صدام است که آتش‌بس را خواهد پذیرفت. رجوی گفت رفتم پیش صدام و سه روز با او صحبت کردم تا قانعش کردم که فعلاً سکوت کند و چیزی نگوید تا ما یک عملیات دیگر انجام بدهیم.
این عضو جداشده ادامه داد: عملیاتی که قرار بود از پاریس انجام شود، برای تسخیر بخشی از غرب ایران به‌عنوان منطقه نگه‌دارنده و سکوی پرتاب، به‌دلیل شرایط ایجادشده مجبور شدند حداقل حدود دو ماه زودتر اجرا کنند. ما بخش نیرو داشتیم، بخش مالی داشتیم و هر کسی که امکانش را داشت، سوار کردند و فرستادند. من خودم آخرین نفر بودم. افرادی از پلیس امارات که با سازمان کار می‌کردند، آنهایی که امکان آمدن نداشتند، جا ماندند. من خودم آمدم و مجبور شدم مسیر دبی به کویت، از کویت به عمان، از عمان به بغداد و از بغداد ادامه بدهم.
خدابنده گفت: بعد از آن عملیات که شکست خورد، در این آموزش‌های استراتژیکی که داده می‌شد، گفتند شیوه کار به این صورت است که حرکت سریع انجام شود. با اشاره به همین مسئله گفتند که با خودرو‌های چرخ‌دار و از روی جاده‌های اصلی حرکت کنیم. این دو خاصیت دارد: یکی اینکه، چون از جاده اصلی می‌رویم، سرعت حرکت بالاست و می‌توانیم سریع پیشروی کنیم؛ و خاصیت دوم این است که ما قاطی مردم حرکت می‌کنیم. نگاه کنید می‌بینید ارتش آزادی‌بخش در بین ماشین‌های مردم، در جاده‌ها حرکت می‌کند.
این عضو جداشده گفت: قرار بود به این دلیل که نیروها به شکل مردم عادی و با پوشش غیرنظامی حرکت کرده بودند، از این مسیر استفاده شود. سرپل‌ذهاب در دست ارتش عراق بود. این مسیر را ارتش عراق باز کرد و از اینجا به بعد حرکت ارتش آزادی‌بخش آغاز شد؛ حرکت به سمت اسلام‌آباد و سپس به طرف کرمانشاه. اتفاقی که در این مرحله افتاد، طبق تحلیل‌های درون خود سازمان، این بود که یک عامل تعیین‌کننده دیگر وارد صحنه شد: حضور شهید صیاد شیرازی و تاکتیکی که در این عملیات به کار گرفته شد. گفته می‌شد که این تاکتیک کاملاً مشخص و متفاوت از تاکتیک سازمان بود و ارتش کلاسیک نمی‌توانست به این شکل عمل کند. قبل از آنکه نیروها بتوانند مناطق را بگیرند، افراد با سلاح سبک وارد عمل شدند. این نیروها در ارتفاعات و در تنگه مستقر شدند و از همان‌جا برای نیروهای سازمان کمین گذاشتند.
وی گفت: افرادی بودند که در این عملیات با گذرنامه آمریکایی حضور داشتند؛ که موضوع جالبی بود. نحوه عملیات این‌گونه طراحی شده بود که اولاً از عنصر انسانی استفاده شود و ثانیاً حرکت در میان مردم به‌عنوان یک نقطه غیرقابل نفوذ تلقی می‌شد. ماشین‌های مردم عادی در کنار آنها بود. تصور این بود که طرف مقابل نمی‌تواند از جنگ‌افزار سنگین یا هواپیما استفاده کند، چون مردم غیرنظامی در مسیر حضور داشتند و از آنها عملاً به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌شد.
ابراهیم خدابنده بیان کرد: مسعود رجوی و سازمان منافقین از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران کاملا غافلگیر شدند و انتظار نداشتند که ایران قطعنامه را بپذیرد. رجوی در جلسه‌ای گفت که خودش شخصا با صدام دیدار کرده و از او خواسته که فعلا سکوت کند تا منافقین عملیات دیگری را در ایران برای تسخیر بخش‌های غربی کشور انجام دهند. من آن زمان در امارات بودم و از من خواستند همه نیروها را به عراق بفرستم. همه کسانی که توانایی جنگ داشتند را به عراق برگرداندم.
وی افزود: پس از ورود به عراق از من خواستند در بخش پشتیبانی کار کنم. آن زمان به من یک سلاح کلاشینکف دادند و طرز استفاده از آن را هم به من آموزش دادند، چون من تیراندازی بلد نبودم، اما آنها مرا در عملیات شرکت دادند. شیوه کار به این صورت بود که کار بسیار سریع انجام شود، اما در آن عملیات منافقین شکست خورد.
کوروش زارع از اعضای جداشده به عنوان شاهد سوگند یاد کرد تا درباره هیات‌های عفو شهادت دهد.
وی در دادگاه گفت: از اواسط سال ۵۹ عضو سازمان شدم. سازمان به مرور زمان ما را وارد فاز نظامی کرد. در چند عملیات شرکت داشتم. دستگیر شدم و سال ۶۵ عفو خوردم و به جای ۱۵ سال زندان ۵ سال زندان بودم. دو بار در هیات عفو و هر بار ۵ سال مورد عفو قرار گرفتم.
قاضی پرسید: کسانی بودند که حکم اعدام داشته باشند و عفو شوند.
زارع گفت: من ندیدم. اما خودم چند بار مورد عفو قرار گرفتم.
محمدحسین هادیان از اعضای جداشده به عنوان شاهد سوگند یاد کرد و گفت: از مسئولان نظامی سازمان بودم و شهریور ۶۱ دستگیر شدم. اواخر سال ۵۸ بود که با سازمان آشنا شدم.
قاضی در پایان تاریخ جلسه بعدی را ۱۴ بهمن ماه اعلام کرد.
منبع: میزان
